الرئيسية / كلية الشريعة والقانون

كلية الشريعة والقانون

كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

قد تحتاج هذه الصفحة إلى تحديث أو إضافة معلومات ساهم في إنشاء هذه الصفحة إضغط هنا
كلية الشريعة والقانون

كلية الشريعة والقانون

لمحة عن الكلية :

كلية الشريعة والقانون هي من أوائل الكليات التي نشأت بها جامعة صنعاء عام 1970م, وقد مرت الكلية منذ ذلك التاريخ بعدة أنظمة دراسية أوجبها التطور الذي شهدته . وكان أول ما طبق  من النظم يقوم على أساس  أن تستغرق برامجها الدراسية خمس سنوات اهتداءً بنظام كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر . غير أن التجربة العملية لهذا النظام كشفت عن ضعف إقبال الطلاب على الالتحاق بالكلية الأمر الذي حدا بالجامعة بعد دراسة هذه الظاهرة إلى العدول عن النظام السابق وتعديل البرامج الدراسية لكي تستغرق أربع سنوات فقط ، وطبق هذا النظام ابتداءً من العام الجامعي 72/1973م  وتم العمل بالنظامين معاُ حتى تخرجت الدفعة الأخيرة التي قبلت وفق

النظام الأول وذلك في العام الجامعي 76/1977م. وكانت الجامعة قد قررت في العام 1975م تقسيم الدراسة في الكلية على حقلين من حقول التخصص أحدهما للشريعة الإسلامية والآخر للقانون على أن يختار الطالب أيّاً من حقلي التخصص عند وصوله إلى المستوى الثالث ، غير أن التجربة كشفت عند تطبيق هذا النظام عن قيد طالب واحد في تخصص الشريعة الإسلامية الأمر الذي حدا بالجامعة إلى التخلي عن هذا النظام والعودة إلى نظام التخصص العام دون فصل بين الشريعة الإسلامية والقانون وهو النظام الذي ما يزال سارياً حتى الآن باعتباره الأصلح للتطبيق لقيام رابطة بين الشريعة والقانون في اليمن حيث يستمد القانون أحكامه – دستورياً- من أحكام الشريعة الإسلامية .وعندما قررت الجامعة في العام 1982م الأخذ بنظام الساعات المعتمدة تم تطبيق هذا النظام في كلية الشريعة والقانون مع كليات الجامعة الأخرى ثم تم تطبيق نظام الفصلين الدراسيين ، غير أن أيّاً من هذين النظامين لم يكن مناسباً للعمل به لطبيعة المقررات الدراسية في الكلية من حيث عدم قابليتها للتجزئة وما تشكله من تكامل في ما بينها وهو ما حدا بالجامعة إلى أن تعود بكلية الشريعة والقانون إلى نظام السنة الدراسية الكاملة استثناءً من نظام الفصلين الدراسيين الذي ما يزال مطبقاً في كليات الجامعة الأخرى وهو النظام الذي ما يزال العمل به جارياً حتى اليوم.و لما كانت المهام التي تناط بخريجي كلية الشريعة والقانون تتصل بحياة الناس وعلاقاتهم فقد روعي في البرامج الدراسية أن تشتمل على القدر اللازم من العلوم والمعارف التي تؤهلهم للقيام بمهامهم على الوجه الصحيح وبساعات تدريسية لاتقل عن ساعتين أسبوعيا لكل مقرر دراسي وبما يضمن لهم الحق في مواصلة الدراسات العليا في الجامعات غير اليمنية …

الأهداف العامة لكلية الشريعة والقانون

تهدف كلية الشريعة والقانون بصفة عامة إلى تخريج المتخصصين المزودين بعلوم الشريعة والقانون  والمؤهلين خصوصا لما يلي :-

الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء وتولي مناصب القضاء والنيابة العامة

الاشتغال بمهنة المحاماة.

تلبية حاجة الدولة ومؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص من المتخصصين في الشريعة والقانون

تلبية حاجة المجتمع من العلماء والباحثين المؤهلين

التحاق المتفوقين الراغبين منهم ببرامج الدراسات العليا

الأقسام العلمية

قسم أصول الفقة والحديث

قسم قانون المرافعات

قسم الفقه الاسلامي المقارن

قسم القانون التجاري

قسم القانون المدني

قسم القانون العام

قسم القانون الجنائي

قسم القانون الدولي العام

قسم القانون الدولي الخاص

قسم تاريخ القانون

الدراسات العليا

فتحت كلية الشريعة والقانون نظام الدراسات العليا بها اعتباراً من العام الجامعي 84/1985م فأنشأت دبلوم القانون الخاص ، كما بدأت الدراسة بدبلوم الشريعة الإسلامية اعتباراً من العام الجامعي 84/1985م ومدة الدراسة للحصول على كل دبلوم من الدبلومين المشار إليهما آنفاً هو سنة واحدة يستطيع الطالب من بعد الحصول عليهما أن يسجل موضوعاً متخصصاً لبحثه وتقديم رسالة عنه للحصول على درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون وكل هذا وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة الداخلية لكلية الشريعة والقانون وقد أغلقت الدراسات العليا لعدة أسباب وفي العام الدراسي م تم إعادة فتح برنامج الدراسات العليا وفقا لما يلي :-

1-   نظام الدبلوم الواحد المتخصص ( الدبلوم التخصصي )

2-   برنامج الماجستير

3-   برنامج الدكتوراه

أولا:  نظام الدبلوم الواحد المتخصص

حددت لائحة الدراسات العليا في صلب موادها فيما يتعلق بنظام الدبلوم المتخصص القواعد الآتي ذكرها :

1-  يشترط لتسجيل الطالب في دبلوم الدراسات العليا الدبلوم المتخصص أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من جامعة صنعاء أو جامعة معترف بها

2-   مدة الدراسة في هذا الدبلوم عام جامعي واحد .

3-   يؤدي الطالب امتحانا تحريريا في جميع مقررات الدبلوم فإذا رسب في مقرر أو اكثر يحق له امتحان الدور الثاني في نفس العام لاعادة المواد التي رسب فيها .

4-     لا يعتبر الحصول على الدبلوم المتخصص في الدراسات العليا جزءً من متطلبات درجة الماجستير .

ثانيا: برنامج الماجستير

أولاً : برنامج الدبلوم التمهيدي للماجستير:

حددت لائحة الدراسات العليا بالكلية في صلب موادها فيما يتعلق بنظام برنامج الدبلوم التمهيدي للماجستير القواعد الآتي ذكرها :-

1-   يتكون برنامج الماجستير في الكلية من المقررات الدراسية للدبلومين أحدهما قانون عام  أو خاص والآخر شريعة إسلامية .

2-   يحدد مجلس الكلية المقررات الدراسية للدبلومات الثلاثة .

3-   يحدد مجلس الكلية عدد من يقبلون في كل دبلوم لكل عام جامعي .

شروط القبول بالدبلوم التمهيدي للماجستير

1-  يشترط في المتقدم للقبول بأي من الدبلومات أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء أو ما يعادلها من أي كلية مناظرة من جامعة معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد.

2-   أن لا يقل تقدير الطالب المتقدم للقبول عن تقدير جيد تراكميا .

3-  يخضع الطالب للمفاضلة فإذا زاد عدد الطلاب المتقدمين للقبول عن الطاقة الاستيعابية التي اقرها مجلس الكلية تتم المفاضلة على أن يكون المعيار بأعلى المعدلات أو بما يقره مجلس الكلية في كل عام جامعي .

4-   أن يسدد الرسوم المقررة للتسجيل .

5-   أن يسدد المصاريف الدراسية ولا يعتبر قبوله نهائي الا بتسديدها .

6-   الوثائق المطلوبة للقبول هي :

أ-اصل شهادة التخرج المؤقتة .

ب- أصل باستمارات التقديرات .

ج-أن يملي استمارة الالتحاق كاملة من واقع وثائقه والوضع في ملف القبول

د-أن يرفق 8 صور شخصية 4 صور 4×6 / 4صور 2×3

هـ-صورة من البطاقة الشخصية

د-موافقة جهة العمل .

نظام الامتحان بالدبلوم التمهيدي ماجستير

تنظم  امتحان الدراسات العليا القواعد الآتية  :-

1-   تعقد امتحانات الدراسات العليا مرتين في كل عام أولهما في نهاية العام الدراسي والثانية في بداية السنة التالية .

2-   يؤدي طالب الدراسات العليا امتحانين في نفس دورة الامتحانات الأول امتحان تحريري والثاني امتحان شفوي في جميع مقررات الدبلوم .

3-   لا يجوز للطالب دخول الامتحان الشفوي ألا إذا نجح في الامتحان التحريري في جميع المواد بما في ذلك قاعة البحث  .

4-   إذا رسب الطالب في مقرر أو مقررين من مقررات الدبلوم المسجل فيه فيسمح له بدخول امتحان الدور الثاني في نفس العام لاعادة امتحان المقررات التي رسب فيها وإذا رسب في الدور الثاني يحق له التسجيل في نفس الدبلوم لعام جامعي آخر ولمرة واحدة فقط شريطة أن يسدد المصاريف الدراسية وفي حالة النجاح في أحد الدبلومات يحق له التسجيل في الدبلوم الآخر .

5-   يقدر نجاح الطالب في امتحان الدراسات العليا في الامتحان التحريري والشفوي بإحدى التقديرات آلاتية :

النسبة                     التقدير

90-100                        ممتاز

80-89                         جيد جدا

70-79                           جيد

60-69                          مقبول

59 فأقل                        راسب

ويخضع  نظام الدبلوم الواحد المتخصص لهذا المعيار من المعدلات أيضاً .

1-  على كل طالب تقديم بحث مطبوع يكتب عليه الاسم والدبلوم والتخصص والأستاذ والمشرف على البحث ويسلم إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية كي يناقش الطالب في بحثه شفويا ويرصد درجة البحث في مادة مناهج البحث وإذا تأخر الطالب في تسليم

بحثه عن الوقت الكاف الذي تحدده الكلية وتقدم لامتحان الدور الأول في مواد الامتحان واجتاز الامتحان التحريري بنجاح يعتبر راسبا في مادة البحث فلا يحق له دخول الامتحان الشفوي للدور الأول ويتقدم لامتحان  الدور الثاني .

نظام الدراسية والمواد الدراسية بالدبلومات

يجب على الطالب حضور المحاضرات وان لا تقل نسبة حضوره في كل مقرر من المقررات الدراسية بالدبلوم الواحد عن 75%  وإلا حرم من دخول الامتحان كما نصت عليه لائحة الدراسات العليا بالكلية ويخضع لهذه النسبة الدبلوم الواحد المتخصص .

المواد الدراسية المقررة في كل دبلوم من الدبلومات في العام الجامعي 2004/2005م .

اولا: دبلوم القانون العام:

قانون إداري مع التعمق

مالية عامة

قانون جنائي

قانون دستوري

قانون دولي عام

مناهج بحث

ثانيا:دبلوم القانون الخاص:

قانون مدني مع التعمق

قانون تجاري

قانون دولي خاص

تاريخ القانون وفلسفته

مرافعات

مناهج بحث

ثالثا: دبلوم الشريعة الإسلامية :

فقه مقارن

أصول الفقه مع التعمق

قواعد فقهيه

قواعد حديث

سياسة شرعية

مقاصد الشريعة

ثانيا : درجة الماجستير :-

1-  يتكون برنامج الماجستير وفقا للائحة الدراسات العليا في الكلية من دبلومات تمهيدية هي دبلوم القانون العام ودبلوم القانون الخاص فضلا عن دبلوم الشريعة الإسلامية ورسالة ، ويشترط للحصول على درجة الماجستير اجتياز الطالب المقررات الدراسية لأحد الدبلومين ( العام  أو الخاص ) علاوة على المقررات الدراسية لدبلوم الشريعة الإسلامية .

2-  يشترط في الطالب المتقدم لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء أو ما يعادلها من أية كلية مناظرة من جامعة معترف  بها بتقدير لا يقل   عن جيد وأن يكون قد اجتاز الدبلومين المذكورين في البند [1] .

3-  يتقدم الطالب الذي اجتاز الدبلومين بطلب لتسجيل موضوع الرسالة للقسم المختص ويقوم الطالب بإعداد خطة لبحثه  بنظر الأستاذ الدكتور المشرف ويتم إقرارها في مجلس القسم ومجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا شريطة أن يتم أختيار موضوع البحث على ضوء الخطة البحثية للكلية ووفقاً للخطة العامة للجامعة .

4-  يعين القسم المختص مشرفاً على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب ويتعين أن يكون المشرفاً بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك كما يجوز أن يكون المشرف بدرجة أستاذ  مساعد إذا أمضى مدة  لا تقل عن سنتين  .

5-  تشكل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من الأستاذ المشرف على الرسالة وعضوين آخرين لا تقل درجتهما العلمية عن أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد بحيث يكون قد أمضى على الأول سنتين على الأقل في التدريس وعلى أن يكون أحدهما من خارج الجامعة وأن يرئس لجنة المناقشة أقدمهم في الدرجة .

6-  يقدم كل عضو من أعضاء اللجنة المناقشة تقريرا مستقلا إلى نيابة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي حول صلاحية الرسالة للمناقشة فإذا اجمع كافة الأعضاء على صلاحية الرسالة للمناقشة تحدد نيابة الدراسات العليا موعداً  لذلك وفي حالة اعتراض أحد الأعضاء على صلاحية الرسالة فعلى مجلس القسم ومجلس الكلية دراسة أسباب الاعتراض وتقديم الاقتراح المناسب  إلى نيابة رئاسة الجامعة للدراسات العليا آما في حالة اعتراض عضوين من أعضاء اللجنة على صلاحية الرسالة فإنها تعد غير قابلة للمناقشة .

7-  يجب على المشرف في حالة عدم صلاحية الرسالة للمناقشة أن يوجه الطالب بإجراء التعديلات اللازمة وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى القسم المختص مع أقتراح الفترة الزمنية الكافية لإجراء التعديلات .

8-  إذا رأت لجنة الحكم والمناقشة أن يعيد الطالب النظر في رسالته فعليه أن يجري التعديـلات اللازمة في مدة لا تزيد عن ستة اشهر بصرف النظر عن المدة التي قضاها في إعداد رسالتـه .

9-  تكون المناقشة علنية وتعلن النتيجة بعد المداولة مباشرة وتتخذ لجنة المناقشة قرارها بالإجماع أو الأغلبية وتقدم تقريرا جماعيا مفصلا عن نتيجة المناقشة إلى نيابة الدراسات العليا .

10-    توصي لجنة الحكم والمناقشة بمنح درجـة الماجستير بتقدير ممتاز أو جيد جدا أو جيد ويجوز التوجيه بمنح الدرجة بدون تقدير كما يجوز التوجيه بطبع أو تبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى أو  هما معا .

11-  على الطالب الذي يمنح درجة الماجستير أن يقدم ثمان نسخ على الأقل من الرسالة إلى نيابة الدراسات العليا مصوبة ومعتمدة من لجنة المناقشة والقسم والكلية .

ثالثا : درجة الدكتوراه

1-   يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون كما نصت لائحة الدراسات العليا بالكلية الأحكام الآتية :-

أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء أو ما يعادلها من أية جامعة أخرى معترف بها وذلك في نفس التخصص المتقدم له وبتقدير جيد على الأقل .

ب-أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية أو يقدم شهادة من معهد متخصص معترف به يفيد ذلك .

2-  تشكل لجنة للإشراف على رسائل الدكتوراه من عضوين على الأقل بناء على اقتراح من

مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية واعتماد مجلس الدراسات العليا .

3 –  يعد طالب الدكتوراه خطة تفصيلية لموضوع رسالـته التي سيقوم بإعدادها لنيل درجة

الدكتوراه تحت إشراف المشرف يتم إقرارها من مجلس القسم ومجلس الكلية واعتمادها

من مجلس الدراسات العليا.

4 –  لا يجوز أن تقل مدة إعداد رسالة الدكتوراه  عن ثلاث سنوات , ولا تزيد عن خمسة

سنوات , من تأريخ التسجيل , ويجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية المشرف وموافقة

القسم منح الطالب مدة سنة واحدة فقط على أن يعتمد ذلك مجلس الدراسات العليا

ويوافق عليه مجلس الجامعة .

5 – يقدم المشرف لمجلس القسم تقريراً دورياً نهاية كل ستة أشهر عن الوضع العلمي للطالب

ومدى تـقدمه في إعداد بـحثه . فإذا توالى تقريران يبينان إهمال الطالب وتقـاعسه     أو عـدم  جديته أو قدرته العلمية يرفع الأمر لعميد الكلية ليتم العرض على مجلس الكلية لرفع توصية إلى مجلس الدراسات العليا متضمناً صورة من التقارير لتوجيه إنذار للطالب وإذا تكرر الإنذار مرة أخرى يتم فصل الطالب من برنامج الدكتوراه .

6- عند انتهاء الطالب من إعداد رسالته وموافقة المشرف عليها يصدر رئيس الجامعة قراراً

بتعيين أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بناءً على اقتراح مجلس القسم والكلية

واعتماد مجلس الدراسات العليا .

7-    تتشكل لجنة المناقشة والحكم على النحو التالي :-

أ- أقدم الأعضاء في الدرجة العلمية رئيساً .

ب- عضوان آخران بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك على أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الجامعة

8-  ترسل نيابة الدراسات العليا نسخة من رسالة الدكتوراه لكل عضواً  من أعضاء اللجنة على أن يقدم كل منهم تقريراً مفصلاً عن مدى صلاحية الرسالة للمناقشة . فإذا اجتمعت كافة تقارير الأعضاء على صلاحيتها للمناقشة تتولى نيابة الدراسات العليا تحديد موعد المناقشة بالتنسيق مع الكلية .

9- وفي حالة اعتراض أحد الأعضاء على صلاحية الرسالة للمناقشة فعلى مجلس القسم والكلية دراسة أسباب الاعتراض وتقديم الاقتراح المناسب إلى نيابة الدراسات العليا أما في حالة اعتراض عضوين من أعضاء اللجنة على صلاحية الرسالة للمناقشة فإنها تعد غير قابلة للمناقشة ،وفي هذه الحالة  يلتزم المشرف أن يوجه الطالب اتخاذ  الإجراءات و التعديلات اللازمة وأن يقدم تقريراً عن ذلك للقسم المختص مع اقتراح فترة زمنية كافية لإجراء التعديلات ، تكون المناقشة علنية وتعلن نتيجتها بعد المداولة مباشرة وتتخذ اللجنة قرارها بالإجماع أو الأغلبية , وعلى لجنة الحكم أن تقدم تقريراً مفصلاً جماعياً عن الرسالة ونتيجة المناقشة إلى نيابة الدراسات العليا ،   إذا ما رأت اللجنة أن يعيد الطالب النظر في رسالته فلها أن تقرر التعديلات في مدة لا تزيد عن سنة وبصرف النظر عن المدة التي قضاها الطالب في إعداد رسالته على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً جماعياً نتيجة المناقشة .

تكون تقديرات الرسالة على النحو التالي :-

ممتاز       –          جيد جداً              –          جيد //    .

ويجوز للجنة الحكم منح الدرجة بدون تقدير كما يجوز للجنة الحكم أن توصي بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى في حالة ما إذا كانت الرسالة قد حصلت على تقدير  ممتاز أو جيد جداً وكانت ذات قيمة علمية .

تمنح درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون للطالب بعد اجتيازه المناقشة بنجاح من مجلس الجامعة وبعد توصية مجلس القسم ومجلس الكلية واعتمادها من مجلس الدراسات العليا . ويشترط  أن يكون الطالب قد استوفى جميع المتطلبات والالتزامات وتسليمه لاثِنى عشر نسخة من رسالته إلى نيابة الدراسات العليا  على أن يكون نصيب الكلية خمس نسخ على الأقل .

 

منتدى كلية العلوم

إلى الأعلى